نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس به اجرای آزمایشی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت 3 سال رای مثبت دادند. نمایندگان با 113 رای موافق، 27 رای مخالف و 14 رای ممتع از مجموع 202 نماینده حاضر با اجرای آزمایشی این لایحه به مدت 3 سال موافقت کردند.

این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و مصوب شده بود و امروز برای مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای‌گیری شد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

این لایحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد، تحصیل‌های نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح می‌کند.

بر اساس ماده 3 این لایحه نیز همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاه‌‌ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال‌های پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا می‌باید به اطلاع عموم رسانده شود.

بر اساس ماده 4 این لایحه، وزارت اطلاعات مکلف شد نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

بر اساس ماده 7 این لایحه نیز دولت موظف شد با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف 6 ماه نسبت به تدوین «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده 8، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق (معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فعلی) مکلف شد برای شکل‌گیری شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند کردن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوین کرده و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.

براساس ماده 9 این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون، پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور را راه‌اندازی کند.

بر اساس ماده 10 این لایحه وزارت کشور نیز موظف شد تمهیدات لازم را درباره شکل‌گیری، توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آنرا به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس ماده 11 این لایحه، قوه قضائیه موظف شد ظرف یکسال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 12 این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و موسساتی که به ثبت می‌رسند و اشخاصی که به مدیریت قانون ایجاد می‌شوند را ایجاد کند.

فصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاه‌ها را در مبارزه با مفاسد اداری تبیین می‌کند که بر اساس ماده 13 از فصل سوم این لایحه هم مسئولان دستگاه‌‌های مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرائم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.

همه کارکنان دستگاه‌های مشمول هم موظف شدند جرائم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسئولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند و الا مجازات خواهند شد.

بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزین، ذیحساب‌ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالی را به مراجع نظامی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند و متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. ، تولید مجموعه صنایع پتروشیمی کشور به 47 میلیون تن برسد.